كتب / حسين فتحى :
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب مضغوط ومحدد بفترة زمنية تنتهي بختام العام المالي 2017 / 2018 أى تبلغ مدتها نحو (27 شهرا) تقريبا ولذلك فإن كل المشروعات التي تضمنها البرنامج محدد الإنتهاء منها خلال تلك الفترة الزمنية..
فبالنسبة للإسكان الإجتماعي والمتوسط على سبيل المثال أشاراسماعيل إلى أنه من المقررالإنتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016 و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018 بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطني العشوائيات
أما فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فمن المستهدف في 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في المدن إلى 95% مقارنة بـ 60% فى السابق وفي القرى إلى 50% مقارنة بـ 15% من قبل وبالنسبة لقطاع الصحة فالمستهدف الإنتهاء من إحلال وتجديد 110 مستشفيات عام ومركزي ومتخصص حتى نهاية العام المالي 2017/2018
وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكباري والنقل البري فمن المقرر بنهاية 30/6/2018 الإنتهاء من إنشاء 6 محاور جديدة على النيل وكذا إنشاء 16 كوبري علوي جديد لإلغاء التقاطعات بجانب الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال تصل إلى 5 آلاف كم فى 31 ديسمبر من العام الحالى..
وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه عددًا من الوزراء اليوم بمقر المجلس أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة حيث قامت بإجراء حصر كامل للمشروعات الجاري تنفيذها وكذا المشروعات المتوقفة وذلك في كافة القطاعات التنموية مثل الإسكان والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والتعليم وغيرها مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء مجلس النواب كل عن محافظته حيث يتضمن التقرير بيانات المشروع والموقف الراهن والإستثمارات الخاصة به والأعمال المتبقية وتاريخ الإنتهاء المقرر للمشروع ..
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الإقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي ومنها زيادة معدل النمو الإقتصادي إلى نحو 6% والوصول بالإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة لنحو 18 إلى 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تيسيرات ودعم مادى مما سيكون له أثر مضاعف وهام في التشغيل بما في ذلك وضع إطار ضريبي ميسر وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي
