أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرارا بشأن الدعوى المقامة من طارق العوضى المحامى.
ورفضت الدائرة الأولى بالمحكمة، الدعوى المقدمة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية.
وكان قد تقدم العوضى بدعوى، طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين.
واختصم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.
وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل عال من مصر أو خارج مصر، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.