كتبت ـ مريم أحمد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، في إطار جهود الوزارة للحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وأوضح “عبدالغفار” بإضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمؤشرات الدقيقة.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية القومية للمنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، وتعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي عبر ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، واعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المنظمة بما يضمن إمكانية تتبع القرارات الطبية ومراجعتها.
وتستهدف المنظومة الربط المؤسسي المركزي عبر منظومة رقمية لحظية تجمع بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة، إلى جانب تطبيق “تصنيف Robson العشري الأداة المعيارية العالمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ويُستخدم لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية بشكل موضوعي وشفاف”.
ووجه وزير الصحة، بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج لتعزيز استمرارية الرعاية الصحية من مرحلة ما قبل الزواج، والاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة في دعم متابعة صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة والتخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.





