كتب : بشير حافظ
مع بدء العد التنازلي لإنتخابات مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، تشتعل حدة المنافسة، بين عدد من المرشحين، الذين أعلنوا خوضهم الإنتخابات ، التي تجري في شهر ديسمبر المقبل، لاسيما بعد تقدم الأستاذ خالد محمد بيومي، أمين صندوق النادي السابق لدورتين، بطعن ضد ترشح الأستاذ محمد صلاح محمد نجيب على المنصب نفسه، بسبب الخلاف حول صحة عضويته بالنادي بعد الطلاق من زوجته التي حصل على العضوية عن طريقها.
وقال الأستاذ خالد بيومي أن الأستاذ محمد صلاح حصل على عضويته منذ نحو عشر سنوات بسبب زواجه من عضوة عاملة، وبعد الطلاق إستمر النادي في تجديد كارنيه العضوية وتحصيل الإشتراكات منه، بل سبق له تولي عضوية مجلس الإدارة، وهو ما أثار جدلا واسعا بين أعضاء الجمعية العمومية مما جعلهم يتسائلون أنه إذا كانت عضويته غير قانونية، فلماذا إستمر النادي في تجديدها طوال هذه السنوات؟ وهل تمت مراجعة ملفه من الإدارات المتعاقبة؟!.. في حين أن اللوائح المنظمة للأندية تناولت حالات العضوية التي يتم الحصول عليها عن طريق الزواج، وما يترتب على الطلاق، لكن الحكم على هذه الحالة يتطلب معرفة اللائحة التي كانت سارية وقت إكتساب العضوية، وما إذا كانت شروط إستمرارها قد تحققت بعد الطلاق، كما أن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية العليا صدر في 4 أبريل 2026 تناول واقعة مشابهة، لكنه لم يحسم موضوعيًا حق العضو في الإحتفاظ بعضويته في جميع الحالات.
وقد أصدر منذ قليل مكتب الأستاذ عادل رفعت المحامي
المستشار القانوني للأستاذ خالد محمد بيومي – المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الشرقية الرياضي 2026، بيان للرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الشرقية الرياضي بشأن مسار الطعون الانتخابية
حيث أعلن مكتب الأستاذ عادل رفعت المحامي، وزملاؤه من السادة المحامين، بصفتهم وكلاء ومستشارين قانونيين للأستاذ خالد محمد بيومي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي للدورة الانتخابية 2026، في بيانه « أنه انطلاقًا من الحرص التام على صون حقوق أعضاء الجمعية العمومية، وإعلاء سيادة القانون واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية، فإن المكتب قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الإدارية واللائحية الجسيمة التي شابت إجراءات فحص أوراق الترشح.. وفي هذا الإطار، يوضح المكتب للرأي العام الرياضي وأعضاء النادي الكرام الحقائق والإجراءات التالية:
1. التحرك القضائي والتحكيمي العاجل:
بادر المكتب بالفعل بإقامة طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد طعن وطلب وقف تنفيذ مستعجل أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وذلك للطعن على اي قرار يصدر يشوبه عوار مخالف للحقيقه ويتلاعب باراده الجمعيه العموميه وجميع المرشحين الذين يتمنو ان تحقق العداله للجميع والرياضة بالشرقية وتطبيق القانون واللوائح علي الجميع حتي لاتعرض العمليه الانتخابيه للطعن عليها حيث ان المرشح المنافس في خوض الانتخابات قد افتقد شرط جوهري لشرط “العضوية العاملة الصحيحة”، لسقوط عضويته التابعة بعد انتهاء العلاقة الزوجية وفوات المهلة اللائحية الحتمية المقررة لفصل العضوية دون صدور قرار صحيح من مجلس الإدارة، حيث انه لم يتقدم طوال الفتره منذ عام 2019 حتي تاريخه 2026 باي طلب لمجلس الاداره لتصحيح اوضاعه علي الرغم من انه في جزء من هذه السنوات شغل عضو مجلس إدارة والمفترض والاكيد انه ملم بالقوانين واللوائح في هذا الشان وكان يلتزم عليه الصدق والصراحه والوضوح في اظهار وتقديم مستند الطلاق الذي تم عام 2019 وتصحيح اوضاعه بل ويقوم بسداد الاشتراك السنوي للعضويه طوال هذه السنوات علي رقم 7976 والمسجل باسم طليقته التي لاتعلم بذلك وحيث انها تزوجت باخر خلال تلك السنوات فماذا لو تقدمت طبقا لحقها القانوني بطلب لضم زوجها الجديد الي عضويتها وذلك حق اصيل لها، فلماذا اخفاء مستند الطلاق طوال هذه الفتره؟!.. مما يوكد النيه المبيته لشيء ما يريد اخفائه
وهو أبسط القواعد القانونية وأحكام اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا؛ لتحقيق العدل بين الجميع لذلك لا يصح مخالفة للائحة لتبرير استمرار ترشح من زالت عنه صفة العضوية الصحيحة، بما يمثل إهدارًا صارخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
3. حماية حقوق الأعضاء وصون سلامة تشكيل مجلس الإدارة:
إن استمرار مثل هذه الأخطاء الإدارية في فحص شروط الترشح لا يقتصر أثره على إهدار حقوق المرشحين المستوفين للشروط فحسب، بل يمتد أثره المباشر ليُهدر إرادة وحقوق أعضاء الجمعية العمومية بنادي الشرقية الرياضي، ويهدد العملية الانتخابية برمتها بالبطلان نتيجة السماح بتمثيل عناصر غير مستوفية لشروط العضوية والترشح القانونية داخل مجلس الإدارة القادم».
واختتم المستشار عادل رفعت بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري وهيئات التحكيم الرياضي في تصحيح هذا المسار الإداري المعيب، وإعادة الحقوق لأصحابها، وضمان إجراء انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة أعضاء نادي الشرقية الرياضي العريق.
وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، إدارة النادي واللجنة المشرفة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية مراجعة المستندات واللوائح وإعلان الحقيقة بوضوح، فإذا كانت العضوية قانونية، فلا يجوز استبعاد صاحبها دون سند، وإذا كانت هناك مخالفة، فيجب تحديدها وتحديد المسؤول عنها.
وأكد الأعضاء، أنهم يطمحون في انتخابات يتنافس فيها المرشحون ببرامجهم وقدرتهم على خدمة النادي، متساءلين هل تتحول الطعون إلى وسيلة لتغيير خريطة المنافسة؟.. فالجمعية العمومية من حقها أن تعرف الحقيقة، وأن تطمئن إلى أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية، فنادي الشرقية أكبر من أي منصب، ومستقبله يستحق منافسة نزيهة تحترم إرادة أعضائه.






