سماح محمد سليم
أكد حسن رداد وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عمل عصرية ترتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي. جاء ذلك خلال لقائه فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، لبحث تطورات ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك.
واستعرض مستجدات تطبيق قانون العمل الجديد، موضحاً الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية للقانون بعد عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تأكيداً لمبدأ المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، ودعم المحاكم العمالية، ورفع كفاءة القضاة العماليين، إلى جانب تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.
وفي ملف الحوار الاجتماعي، أعلن رداد منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية وميزانية مالية مستقلة، موضحاً أن المجلس يضم 33 عضواً بواقع 11 عضواً لكل فريق من أطراف العمل الثلاثة، مع تشكيل هيئة مكتبه بالتوافق بينهم. كما تناول اللقاء جهود تطوير برنامج العمل الأفضل، وإصدار دليل إرشادي لقانون العمل، والتوسع في مشاركة المصانع والقطاعات الصناعية، فضلاً عن تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتطرق اللقاء إلى التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية، وجهود مكافحة عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن التشغيل بموجب قانون العمل الجديد، والاستعداد لإطلاق الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة. ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت وممثلو إدارات المنظمة بالتطورات التي تشهدها مصر في تحديث التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، مثمنين جهود التعاون المشترك، فيما أكد وزير العمل استمرار التنسيق مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الفنية لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطوير منظومة الحماية والتفتيش واستقرار سوق العمل المصري.
