سماح محمد سليم
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وسبل تطويرها بما يتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي ومتطلبات سوق العمل، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية ووزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد وزير الصناعة، أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في تخريج العمالة الفنية، مشددًا على أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأكثر قوة، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، لافتًا إلى أن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات تحقق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن يتم عرض نتائج ومقترحات اللجنة على الوزراء خلال أسبوع. ومن جانبه،
وقال وزير التعليم، أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات لإعداد كوادر فنية مؤهلة، مشيرًا إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وألمانيا في 38 مدرسة، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، فضلًا عن استهداف الوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.
وكما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد كوادر تمتلك المهارات والتخصصات التي تتطلبها الصناعات المختلفة وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، ويشمل ذلك مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.
