آلاء السيد
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
واستهل الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات لدعم انتظام العمل داخل الصندوق وتعزيز كفاءة منظومة العمل.
وأكدت “مايا مرسي”، أن مجلس الإدارة ناقش، خلال الاجتماع، مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، في إطار السعي إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات المستحقة، بما يضمن الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
و أوضح “وليد النحاس”، أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاحه في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، كما أسهمت جهود الصندوق في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
كما شملت جهود الصندوق لتحصيل مديونيات مديني النفقة اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعددة عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تكامل أدوات وآليات التحصيل التي يتبعها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.
