آلاء الدسوقي
وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة غير العادية، اليوم، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
أكد المستشار هاني، حنا دعم الحكومة للاقتراح البرلماني، موضحًا أن التأجيل يتيح استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة، وإجراء الاختبارات المطلوبة لضمان جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون.
أوضح الوزير أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل على استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق ومنظومة الميكنة، مشيرًا إلى أن المهلة الإضافية تستهدف التأكد من جاهزية الأنظمة الجديدة ومعالجة أي تحديات قبل التنفيذ.
شدد هاني حنا على تمسك الحكومة بأن يكون التأجيل لمدة عام واحد، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاستعدادات والاختبارات اللازمة، في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من تجهيزات.
أكد الوزير أن التأجيل يستهدف ضمان التطبيق السليم للقانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين، ودعم التحول الرقمي في منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
