سماح محمد سليم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه.
وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، إلى جانب سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يدعم مركزه المالي ويتيح إعادة استغلال الأصول واستثمارها.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن التسوية تأتي ضمن جهود الدولة لحسم التشابكات والمديونيات التاريخية، موضحًا أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة والبنك في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه، بينها مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح “رستم”، أن التسويات تستهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على أداء دوره كذراع تنموية، مع تحسين إدارة أصوله وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن البنك سبق أن حسم منذ فبراير الماضي تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
