سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المحققة بنهاية العام المالي الماضي، ومستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مؤكدًا ضرورة البناء على النتائج التي تحققت رغم التوترات الإقليمية المستمرة، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
كما استعرض وزير التخطيط جهود الوزارة في متابعة مستهدفات خطة التنمية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
وأكد “مصطفى مدبولي”، أهمية مواصلة تعزيز هيكل الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما تابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وما شهدته من اجتماعات لتعزيز التعاون التنموي ودفع أجندة ريادة الأعمال، إلى جانب تسجيل شركة «سهل» التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات.
ووجه “مدبولي”، بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.
