أية أشرف
وجّه حسن رداد، وزير العمل، بمنح شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، مؤكدًا أن المهلة تستهدف دعم الشركات الجادة والملتزمة وتنظيم سوق إلحاق العمالة.
وأكد الوزير، خلال لقائه عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، استمرار الوزارة في التصدي للممارسات غير المنضبطة، وحماية الشباب من الجهات والشركات غير المرخصة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة القطاع وتذليل العقبات أمام الشركات الجادة.
واتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الكفاءات المصرية.
واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يحمي حقوق المواطنين ويدعم فرص التشغيل والاقتصاد الوطني.
