أية أشرف
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن تطوير البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل أولوية لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى حرص الدولة على الارتقاء بجودة التعليم العالي وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة
جاء ذلك خلال متابعة الوزير، بحضور رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، عرضًا حول تقرير اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، قدمه الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، حيث أكد قنصوة أن التطوير لا يقتصر على البنية التحتية، وإنما يمتد إلى تحديث المناهج واستحداث التخصصات المستقبلية والتوسع في البرامج البينية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.
وأوضح “قنصوة”، أهمية تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة للبحوث التطبيقية وتحويل نتائجها إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الجامعات في تحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
من جانبه، استعرض “رشدي زهران” آليات تطوير البرامج الأكاديمية، مؤكدًا ضرورة إشراك مجتمع الصناعة وربط البرامج بالوظائف المطلوبة.
و أوضح “معوض الخولي”، أن المنصة الوطنية لمواءمة البرامج الأكاديمية تستهدف بناء منظومة متكاملة لصناعة القرار اعتمادًا على بيانات دقيقة ومؤشرات سوق العمل.
وأشار “الخولي”، إلى أن المنصة ستدعم قرارات تطوير البرامج القائمة واستحداث تخصصات جديدة، إلى جانب إعادة الهيكلة أو الدمج أو الإيقاف التدريجي لبعض البرامج التي لم تعد تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن دقة البيانات والتحقق منها تمثل أساس نجاح المنظومة.
وشهد الاجتماع طرح عدد من رؤى رؤساء الجامعات بشأن تطوير البرامج الدراسية والتوسع في التخصصات الحديثة والبرامج البينية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تتطلبها وظائف الحاضر والمستقبل، ويدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
