سماح محمد سليم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكدت وزيرة التنمية، أن النظام الإلكتروني يتيح إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن، إلى جانب تصاريح تصدير المخلفات واستيراد المخلفات غير الخطرة المستخدمة كمستلزمات إنتاج. وشددت على أنه لن يتم إصدار أي ترخيص أو موافقة قبل التأكد من استيفاء المنشآت جميع الضوابط والاشتراطات الفنية والقانونية، مع استمرار الرقابة على الشركات بعد حصولها على التراخيص.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، التي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني، بهدف تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري.
ووجهت”منال عوض”، بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين، فيما تتضمن المرحلة الأولى مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، عقب إجراء مشاورات مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.
وأوضحت وزيرة التنمية، أن تطبيق النظام من المتوقع أن يسهم في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، ودعم الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير، فيما ناقش الاجتماع الانتقال من الإطار التشريعي إلى آليات التنفيذ التفصيلية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المحدد للمنتجات والتزامات المنتجين والرسوم والأدوار والمسؤوليات، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي للنظام.
