سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بحضور وزراء المالية والإسكان والتخطيط، وعدد من مسؤولي الهيئة والوزارات المعنية، وذلك في إطار دعم قدرة الهيئة على استكمال مشروعات التنمية العمرانية والتوسع في تنفيذ المدن الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية بما يسهم في تعزيز مواردها المالية وتمكينها من مواصلة تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للهيئة، وإجمالي مستحقاتها لدى الجهات الحكومية حتى يوليو 2026، إلى جانب موقف الإنفاق على نقل الأصول من الأراضي والمباني الخدمية إلى جهات الاختصاص بالمدن الجديدة، كما تمت مناقشة المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من الهيئة، وموقف السيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، مع الإشارة إلى استمرار إجراءات تسوية التشابكات المالية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سداد مستحقات الهيئة، بما يضمن استمرار معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية ودعم خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
