بسمة البوهي
ساهمت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أ.ح، المهندس شريف أحمد صالح، في ورشة عمل بعنوان “حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر” نحو تمكين اقتصادي مستدام، والتي عُقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمود كارم.
وأكدت الورشة على أن التنمية تشكل أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع المواطنين دون تميز، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة، لتعزيز التمكين الاقتصادي والإجتماعي بمحافظات الصعيد، وبحث سبل دعم وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وأوضح اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات الصعيد، تستهدف توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن حقوق الإنسان بل تمثل أساسًا لتحقيقها.
وأضاف السفير محمود كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التنمية المتوازنة، وأن تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر هو أحد أبرز صور تعزيز الحقوق الاقتصادية، والإجتماعية، داعيًا إلى تضافر الجهود الحكومية والمدنية لتحقيق هذا الهدف.