روعه السيد
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات، الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها.
رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وبشأن تساؤل آخر عن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقد قاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.
وأضاف مدبولي، أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدًا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي. ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ؛ وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.
وتابع رئيس الوزراء، هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية، مؤكدًا أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء، إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.
إنشاء المحاور المرورية وسداد التعويضات للمتضررين
وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في انشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.
وأضاف رئيس الوزراء، أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى “الشهر”، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة.
وزارة التموين تعتزم استيراد 3.8 مليون طن من القمح
وأشار رئيس الوزراء، إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها استيراد 3.8 مليون طن من القمح، وهو ما يراه رقما كبيرًا، متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يعبر عن اتخاذ الحكومة لإجراءات احتياطية لزيادة مخزون القمح في إطار سيناريوهات الاستعداد لتطورات الأحداث بالمنطقة، أم استعدادا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وعقب رئيس مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن ما أعلنته الوزارة يأتي في ضوء استيراد احتياجات عام كامل دفعة واحدة، لكن في حال الطرح على فترات معينة يتم استخدام كمية محددة ولتكن 100 ألف طن على سبيل المثال، بحيث بانتهاء العام نكون قد استخدمنا 3.8 مليون طن.
