كتبت – سوزان الجمال
استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركتة على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
عرض إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشي أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل.
تناول مساعد وزير الإسكان، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصًا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات: “تتولى الوحدة إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة 60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني”.
أضاف المدير التنفيذي: “يتم إجراء تحليلات للأراضي واستخداماتها لدعم متخذي القرار، من أجل حوكمة إدارة وتسجيل الأراضي، إضافة للتسجيل العقاري للوحدات والأراضي بكل المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنتاج رقم قومي عقاري لكل وحدة أو مبنى أو أرض داخل حدود أراضي الهيئة”.