كتب : سمير سري
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية استخدام التطور التكنولوجى فى توصيل الخدمات المالية للفقراء وتحقيق نقلة فى شبكات الأمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية.
وقالت غادة والى، خلال الجلسة الأخيرة لليوم الأول لمؤتمر “بافيكس”، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، إن عدد الأسر، التى تم تضمينها فى شبكات الأمان الاجتماعى خلال 35 سنة الماضية بلغت 1.4 مليون أسرة، بينما فى آخر سنتين فقط نجحنا فى تضمين 2.04 مليون أسرة تحصل على الدعم النقدى تكافل وكرامة.
واستعرضت وزير التضامن الاجتماعى، فى كلمتها كيفية استخدام وتوظيف ثورة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتطور الكبير القائم فى البنية التحتية لتحقيق الشمول لجميع الفئات بالخدمات المختلفة خاصة شمول الفقراء بالخدمات المختلفة.
وركزت غادة والى على دور وزارة التضامن الاجتماعى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية والتطور القائم فى تحقيق نقلة نوعية فيما يخص الحماية والامان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه تم ربط 2650 وحدة اجتماعية كانت تعمل فى الماضى بشكل منفرد وبدون ربط على المستوى الأفقى أو الرأسى، حيث نجدها اليوم تعمل بشكل تكاملى وتم ربطها بالمديريات وبقاعدة بيانات مركزى هى الأكبر والخاصة بالفقراء فى مصر وتضم بيانات ما يزيد على 20 مليون مواطن ممن تقدموا للحصول على برامج وخدمات تقدمها الوزارة.
أضافت الوزيرة، أن برنامج تكافل وكرامة بلغ فى المتوسط عدد المقبولين به 52% من المتقدمين، يقابلهم 48% تم رفضهم هذه النسبة الأخيرة التى تم العمل على البيانات الخاصة بها وتحليلها ومن خلال ذلك تم تصميم عدد من البرامج التى عملت على توفير التنمية لها منها برنامج الألف يوم الذى يوفر التغذية والرعاية الصحية للام منذ بدء حملها حتى يتم الطفل عامين ويتم التنفيذ بعدد من المحافظات والقرى التى تعانى فيها الأمهات والأطفال من سوء التغذية.
وأكدت غادة والى، أن قاعدة البيانات تراجع بشكل شهرى ودورى ويتم ربطها بقواعد البيانات الاخرى بالدولة حيث تمكنا من خلالها من تحديد العديد من الملامح الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، مشيرة إلى أن استخدام الثورة المعلوماتية استطاع أن يحقق العديد من المزايا والنتائج منها تحقيق توفير حركة أسرع فى العمل والحد والسيطرة على الفساد وأن تمنح صورة مكبرة وواضحة بها العديد من التفاصيل الخاصة بالمجتمع الذى نعمل به ونخدمه.
وأوضحت الوزيرة، أن الشمول المالى لم يعد ينظر إليه على أنه أداة لحماية الفقراء فحسب ولكنه أداة مهمة لنمو القطاع المصرفى والمالى مقدمة فى ذلك نموذج أصحاب المعاشات والمستحقين والذى يبلغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، فقط مليون ونصف منهم من لهم حسابات بالبنوك يصرفون من خلالها المعاشات والباقى من منافذ الصرف الأخرى، مشيرة إلى أن توفير حسابات بنكية ومحافظ على المحمول لهذا القطاع من شأنه إدماجهم فى القطاع المصرفى بما يحقق الاستفادة من خدمات هذا القطاع ونجاحه فى تسويق خدماته.
وأضافت غادة والى، أنه تم إطلاق أمس منظومة خدمات بالتعاون مع شركة أى فاينيس ومكاتب التأمينات، 450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 فى الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف تعليم أبنائه وغيرها، مؤكدة أن الشمول المالى والرقمى مفيد للأفراد للحصول على خدمات وكذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.
وحول التحديات الخاصة باستخدام ثورة التكنولوجيا، أكدت غادة والى أن هناك العديد من التحديات التى يروج لها وهى بعيدة عن الحقيقة مثل الأمية والفقر وضعف الوعى والثقافة باستخدام هذه النوعية من التكنولوجيا، موضحة أن هناك العديد من الدول الإفريقية التى كانت سابقة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات رغم ضعف بنيتها التحتية مقارنة بمصر، مشيرة إلى أن العالم يتجه نحو هذا الاستخدام لما له من المزايا وأن المجتمع والمواطن المصرى يحمل قدرا واسعا من الذكاء يجعله يتجه نحو استخدام الجديد ويجعله قادرا على تحقيق التوازن بين الاستخدام والعائد الذى سيحققه.
وأشارت إلى تجربة الوزارة فى توظيف استخدام التكنولوجيا فى توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الأربع حيث كان الإقبال شديدا من جانب السيدات، حيث تم استقبال الآلاف من الطلبات فور الإعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها متحدية فى ذلك التخوف من أمية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.
ولفتت إلى أنه يمكن استخدام كثافة التغطية لشبكات المحمول والذى أصبح متواجدا فى يد كل سيدة ورجل فى تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج التوعوية الصحية وبرامج محو الأمية وغيرها.
وأشارت غادة والى، إلى أن الفرص كبيرة فهناك بنية تحتية للإنترنت تتحسن بشكل مستمر، ومجتمع مصرى 65 % منه شباب، يمكن استهداف هذه الفئة الواعدة بكل ما يمكن أن يقدمه الشمول الرقمى، مكانة مصر وموقعها جعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم والمتغيرات به.
وأكدت الوزيرة، امتلاك مصر لعدد واعد من شباب المبرمجين ممن لفتوا انتباه العالم بالإضافة إلى إرادة سياسية كبيرة جدا وارادة منتبهة لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد والسيطرة على تسرب الدعم وتقديم برامج حماية اجتماعية وغيرها من المشاكل التى يمكن لاستخدام التكنولوجيا أن تحلها.
وتابعت الوزيرة، أن البنك المركزى، يقود مبادرة مهمة للشمول المالى ومهتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير والوصول لأسواق المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن الارتباط الوثيق الصلة بين الشمول المالى والرقمى وقطاع الحماية والعدالة الاجتماعية بتحويل القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد إلى قطاع رسمى.
وأكدت أن هذا القطاع غير الرسمى يوفر العديد من فرص العمل الحقيقية، ولكنه يفتقد لأنواع الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية، مضيفة “لو نجحنا فى تحقيق منظومة الحماية تلك لهذا القطاع ستجعله قطاع جاذب وسيتم إدماجه بالقطاع المصرفى للاستفادة منه بالإضافة إلى أهمية الشمول المالى فى زيادة معدلات الادخار بما لهذه المعدلات من أثر على زيادة معدلات الاستثمار”.
