كتبت – منار أيمن
توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي، الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
أكد القصير أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع، باعتباره ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إضافةً إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
استعرض وزير الزراعة السياسات والإجراءات التنفيذية، لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة، والذي اشتمل على عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف القصير أن الهدف الإستراتيجي الأول “تحقيق الأمن الغذائي والمائي “، يشمل سياسات وإجراءات تنفيذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.
يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني “زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته ” على إجراءات النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، أما الهدف الإستراتيجي الثالث “زيادة تنافسية الصادرات الزراعية “، فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع “خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين “، ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
وأضاف القصير أن وزارة الزراعة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، قد استطاعوا تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة، وزيادة تنافسيته خاصةً السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي، التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الإعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية.
هذا سيضيف محورًا هامًا في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
