كتبت تحية محمد
بذل المجلس القومى للمرأة العديد من الجهود ،لملف قضية حصول الوصية على قرار الوصاية، وهو من أحد الإشكاليات الهامة التى تواجه المرأة، وفى هذا السياق فقد من خلال فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس، لازالة تلك الاشكاليات وتيسير حصول الوصية على قرار الوصايه.
جديراً بالذكر إنه قد قام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ،ببحث المشكلات التى تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصايه على أبناءهم بعد وفاة الزوج ،وأيضاً القدره على الحصول على مستحقتهم المالية للانفاق عليهم دون عناء ماديا و معنويا.
ومن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف فى عقد عدة لقاءات تشاورية، بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى النيابة العامة ممثله فى معهد البحوث الجنائية والتدريب ، التأمينات الاجتماعية ، الداخليه ممثله فى مصلحه الاحوال المدنيه ، البنك المركزى ، وزاره العدل ممثله فى قطاع الخبراء ، هيئه ابنيه المحاكم ، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر، لبحث اشكاليات إجراءات الوصايه مع كل جهة.
وقد نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، أدى إلى تدريب كافة معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية، ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية، على كيفية التغلب على إشكالية تعمل حصول الوصايه على قرار الوصايه ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.
كما أسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات، كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء ،فى الاستعلام عن مستحقاتهم البنكيه، والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك.
كما أسفرت أيضا الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل، على العمل على خلق حيز مكانى مناسب، داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لائق، و قيام مصلحة الاحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركه مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصايه فى القيام بعده إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.
لازال العمل مستمرا مع وزاره التضامن الاجتماعي، ممثله فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء اصلاحات وتعديلات ،فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصه بالسيدات الأرامل والقصر ، و أصبح هناك تعاون دائم مابين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول الشاكيه على قرار وصايه على مستوى المركزى والفروع.
