كتبت:ايه حسن
أوضح رفعت بيومي النائب البرلماني الأسبق أن المشكلة التي تدور داخل الجمعية العمومية للشبان المسلمين بالزقازيق، حيث أوضح قائلا:
نحن كنا ضمن مجلس الإدارة ولكن انتهت مدة العضوية الخاصة بنا، فأتوا بأعضاء الجدد مما قلب الوضع رأسا على عقب، حيث تم فصل ما يقرب من 700 عضو من المتوليين في عهدنا.
واستكمل حديثه ” لابد من ان يكون عدد الأعضاء داخل اي جمعية عمومية ما يقرب من 400 عضو مما يؤدي إلى تماسك الجمعية وترابطها، ومن في عهدنا كان نحاول أن نسد تلك الفجوة في قلة عدد الأعضاء، وبعد أن قمنا نحن أثناء فترة تولينا بتعيين عدد كافي لتعويض النقص داخل الجمعية، تم فصلهم الآن وبشكل تعسفي، ما يقرب من 700 عضو خارج الجمعية الآن منفصلاً، بدون اي أسباب واضحه أو مُعلنة.
وتابع “أن هذا فصل العضو من الجمعية له لوائح معينة ومقررة يجب الإلتزام ويطلق عليها اللائحة التنظيمية وفقا للقانون الخاص بالجمعيات العمومية، مؤكدا أن تلك اللائحة تنص على فصل أي فرد إذ أساء للجمعية وخسرها ماديا وأدبيا، وجاء فصل ال 700 بسبب عدم عمل استمارات، كما ذكر قائلا:”
إن تلك الاستمارات يتم عملها للعضو حين دخوله للجمعية، والاستمارات لا تعود للعضو بل تكون تابعه للجمعية، والمسئول عنها الجمعية”، وأن ال 700 العضو موافق عليهم من جانب مجلس الإدارة، موضحاً أن اللائحة التنظيمية للجمعية تذكر (ليست العبر بالسداد وإنما تأتي بقبول مجلس الإدارة بعفوية العضو.
وتحدث رفعت بيومي، قائلا: “أنا فوجئت بفصل 700 فرد بما فيهم أنا، وكنت في ذلك الوقت رئيس مجلس الإدارة، وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي ذهبت إلى الجمعية فوجدت أن الفصل الذي تم هو فصل تعسفي.
وأوضح بيومي قائلا: “إنه تم رفع دعوة من قبل أشخاص، والدعوة التي تم رفعها من قبل هؤلاء الأشخاص سيتم انتقاضها أمام المحكمة الإدارية بالزقازيق، وذكر أن المحكمة سوف تحكم لهؤلاء بالحق لأنهم تم فصلهم بالمخالفة مع لائحة القانون وأيضا الدستور.
وإلى جانبه أشار أحمد فوال «مدير العلاقات العامة» إلى أن المجلس الحالي للجمعية العمومية للشبان المسلمين بالزقازيق والتي فصلت مايقرب 700 عضو دون وجه حق يؤدي إلى تدمير الجمعية والاستحواذ عليها وكذلك السيطرة على مقدرتها، وتم تقديم محضر موثقا للنيابة العامة بوجود أوجه للفساد داخل الجمعية، ومن هنا بدأت الحرب على رئيس مجلس الإدارة السابق
وأضاف عبدالعظيم كمال «عضو في الجمعية العمومية لجميعة الشبان المسلمين» “عندما تم الإعلان عن فتح أبواب التقديم للعضوية على الفور تقدمت أنا ونجلي، وملأنا إستمارة العضوية ودفعنا الرسوم المطلوبة وقيمتها 56 جنيها، وبعدها تم تقبول العضوية الخاصة بي وبنجلي، وفي تاريخ 28 يونيو فوجئت بعمل جمعية عمومية، وبذلك كان قد مضى على وجودنا 6 أشهر ولم يتم إخطارنا بذلك.
وعلى الفور تقدمت برفع قضية في القضاء الإداري وأخذنا قرار برفض الجمعية العمومية، وبعد ذلك بشهر واحد تفاجئ الجميع بفصله ما يقرب من 700 شخص، مشيراً أن المجلس التنفيذي يستند إلى المادة (14) في القانون والتي بموجبها أصبحنا أعضاء في الجمعية العمومية، فبأي ذنب تم فصلنا من العمل، ورغم كل ذلك تقدمت بالكثير من الشكاوي إلى مديرية التضامن الاجتماعي ولكن لا يوجد رد حتى الآن، ومن هنا أناشد كل من هو مسئول أن يستجيب لشكوانا، وأن يغيثنا من مجلس إدارة الجمعية العمومية“
وإلى جانبه أوضح أحد الأعضاء المنفصلين ما ورد في المادة (14) من لائحة النظام “يُشترطت في عضو الجميعة (أن يكون حسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة وأن يقدم طلبا للنظام مصحوباً برسم العضوية وأن يوضح في هذا الطلب الشروط المطلوبة و ولا يُعطى سداد العضوية أي حقوق لطالب الإنضمام قبل صدور قرار مجلس إدارة الجمعية بقبولة عضواً بالجمعية)
مستكملاً حديثه: “أنه تم صدور قرار بتعيين هؤلاء الأفراد في الجمعية العمومية ونملك المستندات التي تدل على ذلك، وفيما يخص الفصل من الجمعية فنصت المادة (17) على أنه تزول صفة العضوية في حالات (الاستقالة، الوفاة، إذا التحق بعمل آخر من الممكن أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً)، وبناءً على ذلك لم نقم بإرتكاب أي مخالفة من المخالفات السابقة لكي يتم فصلنا من الجمعية بدون اي إجراءات قانونية أو إنذارات.
ويستغيث أعضاء الجمعية العمومية برئيس الجمهورية ومجلس الوزارة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والشئون الإجتماعية وجميع المسئولين بسماع مشكلتهم وسرعة تنفيذ مطالبهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن
