كتب / أحمد الدخاخني
قال الشيخ أشرف عبد الجواد, من علماء الأزهر الشريف، إن عقد القرآن صحيح حينما تتوافر الشروط ألا وهي الإيجاب والقبول والشهود والإشهار، لكن لا يليق للفتاة التي عقدت قرآنها بنفسها بدلاً من المأذون في حضرة الرجال، حيث إنها غير مصرح لها بتأدية هذه المهمة من الناحية الشرعية، وذلك بناءً على ما استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف على إجازة للمرأة أن تتولى القضاء وتتولى المأذونية، لكن غير مصرح للعروس بهذه المهمة، وجمهور الفقهاء أكدوا بوجوب ولي للمرأة، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم “أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها, فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ”.
وأوضح خلال حواره ببرنامج “أحلى الكلام” الذي تقدمه الإعلامية ميار الببلاوي، عبر قناة “الشمس”، أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، وكانت ملقبة بأول طبيبة في الإسلام وتخرج مع الرسول في الغزوات لتداوي الجرحى، كما أنها مشهورة برقية النملة التي هي جروح تصيب الجنين، وأذن لها رسول الله بذلك المهمة، وقد ولاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حسبة السوق، وذلك لما كان لها من العقلانية والرجاحة، فكانت تعقد الصفقات وتتابع التجار وغيرها، حتى أصبحت تُلقب بأول “وزيرة التجارة” في تاريخ الإسلام.
وأشار العالم الأزهري إلى أخذ العلماء جواز تولية المرأة لبعض المناصب القيادية، ولكن لا يجوز لها الإمامة العظمى ألا وهي قيادة الدولة، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ” لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً “، وبناءً عليه غير مصرح للعروس أن تعقد القرآن بنفسها بل هو دور مآذونة مفوضة من قبل الدولة.
كما أضاف في حديثه أن هذه الطريقة من باب ” التريند” أو الفكاهة لا يليق أبداً، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ، مستشهداً بقوله تعالى ” وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”، ولذلك لا ينبغي التلاعب أو التهريج أو المزاح في مثل هذه العقود كعقد النكاح الذي قدسه الله عز وجل.
