كتب صلاح فؤاد
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بعد أن أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية الأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية قد قامت بمراجعة الموازنة من جديد وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات التي قد تحدث فيما يخص الأسعار بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن وهذه نقطة مهمة جداً، لابد ان نستوعبها.
أكد مدبولى أن الدولة المصرية ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة فما زال حجم الزيادة يسيراً مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء وبالأخص في البلدان المتقدمة حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، مشدداً على أن أي دولة مهما كانت امكانياتها لايمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدي على المدى المتوسط إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة
وتطرق مدبولي إلى ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتاً إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
وأضاف: “مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق مضيفا حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون