كتبت : دينا علاء
كشفت التحقيقات التي أجريت في حادث إغتصاب طفلة معاقة بحلوان، على يد زوج جدتها العرفي، وبعلم الأخيرة.. كان أولها أن الجدة المتهمة” 64 “عاما، تزوجت عرفيا بعد وفاة زوجها الأول ووالد أبنائها الثلاثة، من عاطل يُدعى “أحمد إبراهيم” 34 عاما، ويصغرها بـ” 30 “عاما، وكانت تتودد له لإكمال زواجهما، بتقديم حفيدتها له، مستغلة فى ذلك عدم إدراكها بسبب إعاقتها الذهنية، إلا أنه طلّقها قبل أسبوع من كشف الواقعة.
أصدر المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان، ، قرارا بتجديد حبس الجدة لمدة” 15″ يوما، على ذمة القضية، التي تواجه فيها اتهاما بتسهيل اغتصاب زوجها العرفي لحفيدتها المعاقة، وواجه “الشوربجي” المتهمة بما هو منسوب إليها، فأنكرت وادعت أنها لم تفعل شيئا خاطئا.
كشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها ذات الـ14 عاما، فى الأسبوع الـ32 من الحمل، ما يعني أنها في الشهر الثامن، وستضع مولودها “الذكر” خلال الأيام المقبلة.
أوضحت التحقيقات والتحريات أن والدي الطفلة المجني عليها معاقان ذهنيا، فيما لجأت الطفلة لجده أمها، للإقامة معها، حيث استغلت إعاقتها، وقدمتها لزوجها العرفي قرابة” 18″ مرة خلال” 3″ أشهر.
تفاصيل الواقعة كشفته آهات الطفلة المجني عليها، حين كانت فى زيارة لجده ابيها”، حينما شكت من آلام مبرحة فى بطنها، فاصطحبتها جدتها إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وفي استقبال المستشفى، أكد الطبيب أنها حامل فى شهرها الثامن “الأسبوع 32”.
التقطت الجدة أنفاسها، وناقشت الطفلة عن المتسبب فى حملها، فأخبرتها أن زوج جدتها لأمها كان يواقعها بموافقة جدتها، مقابل قطع من الحلوى والساندوتشات، وهو ما تسبب في حملها.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بالواقعة، وحرروا محضرا استمعوا فيه لأقوال الجدة التى اتهمت الجدة الثانية وزوجها باغتصاب الطفلة ومواقعتها كرها عنها حتى تسببا فى حملها.. وأكدت التحريات التى أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث حلوان، صحة الواقعة، وتمكن من القبض على الجدة الثانية للطفلة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، واستمعت لأقوال الطفلة المجني عليها وجدتها لأبيها “المُبلغة”، واستمعت لأقوال الجدة الثانية المتهمة، التي أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، ثم أمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات، قبل أن يُجدد قاضي المعارضات حبسها.
وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم الثاني وهو الزوج العرفي للجدة المتهمة، واستعجلت التحريات النهائية حول الواقعة.