تقدمت سيدة بدعوى أمام محكمة الأسرة، طالبة التفريق عن زوجها، بعدما أكدت في صحيفة دعواها أن زوجها عاش بها في الحرام لمدة عام كامل، دون أن يوثق زواجهما رسميا، الأمر الذي تسبب لها في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة.
كما قالت السيدة إن الزوج أقنعها في البداية بأن تأخير توثيق الزواج أمر مؤقت لأسباب عائلية، ووعدها بإتمام الإجراءات القانونية في أقرب وقت.
وقد أضافت أن الزوج كان يتهرب في كل مرة تطالبه فيها بتوثيق الزواج، مستخدما أعذار مختلفة، حتى اكتشفت في النهاية أنه غير راغب في الاعتراف بالعلاقة بشكل قانوني، ما وضعها في موقف صعب أمام الجميع ،وأشارت إلى أنها فقدت شعورها بالأمان والاستقرار، وعاشت في قلق دائم خوفا من إنكار الزوج لحقوقها، خاصة في ظل غياب أي مستند رسمي يثبت الزواج.
وقد أوضحت السيدة أمام المحكمة أن الضرر الذي لحق بها لم يكن ماديا فقط، بل نفسيا ومعنوياً، حيث شعرت بالإهانة والاستغلال، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يعد مخالفة للشرع والقانون ،وطالبت المحكمة بإنهاء العلاقة وإلزام الزوج بتحمل المسؤولية القانونية عما تسبب فيه من أذى.
قررت المحكمة نظر الدعوى، وطلبت تحري الجهات المختصة وسماع أقوال الطرفين، تمهيدا للفصل في القضية ،وفقا لما تقره أحكام القانون، في إطار حرص محكمة الأسرة على حماية الحقوق، ومنع استغلال العلاقات غير الموثقة التي تضر بالمرأة وتعرضها لفقدان أبسط حقوقها.