كتبت – ميار المكاوي
شهد كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لإنشاء أول مشروع من نوعة في مصر لتخريد السفن، وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها وذلك على مساحة 155 ألف متر “450 عرض/ 350 طول”، في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط،
بالإضافة إلى إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف، لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكتريك، وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل، وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية.
أكد الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد، والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية، لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة.
أوضح كامل الوزير، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب، لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام، لانتاج الحديد الصلب الاخضر.
كما يتضمن هذا المشروع، إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبري شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية، لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل.
جديراً بالذكر، أن مصر تنتج حوالي 8 مليون طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج.
يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من اجمالي الخردة المطلوبة، لانتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الاجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
