كتبت – بسمة غربية
يُجرى الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات “البريكس”، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين، ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما فى ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويتابع الوزير تطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
يستعرض الوزير أيضًا الرؤية المصرية في تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
أكد معيط أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.
يعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
يستعرض الوزير جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.
