آية عصر
أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة.
وأضاف “كجوك” في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال، أننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة، لافتًا إلى إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين، وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على إستراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، التصدير، الصناعة، ومصادر الطاقة المتجددة من أهم المجالات المستهدفة.
وأردف سنعمل على توفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ إستراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين.
