كريمان محمد
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وذلك لكافة العقارات والمنشآت، دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين و لا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية و لا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.
وأوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات و المنشآت التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.
ووجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرًا الى ان الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وأوضح وزير الكهرباء ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان.
مضيفًا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة، كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.
وأضاف “عصمت” أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
حيث أن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
