كتبت- تسنيم محمد
وجه حسن شحاتة وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار .
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،المُنعقدة بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال ،والعمال ،والجهات والوزارات الُمختصة،لمناقشة مشروع قانون العمل .
بدأ اللقاء بعرض توجيهات رئيس الجمهورية ،في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري “مايو 2024″ بـ”سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره”.
وقدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة ،وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.
عالج الوزير، القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003..واعلن المستشار القانوني أن هذا “المشروع” المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين ،دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد “المشروع”.
ناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع،ومستويات إختبارات مزاولة المهنة ،وقياس مستوى المهاره وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء العمل والتنمية ،وإطلاقها مشروع “مهني 2030” لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية.
