هاجر محمود
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية تضافر الجهود، وتكثيف التعاون بين شركاء العمل والتنمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج بربط التعليم، والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص،لتطوير منظومة التدريب المهني،وتأهيل مليون متدرب سنوياً بمهارات عالمية، ذلك خلال كلمة للوزير حسن شحاتة صباح اليوم الأربعاء للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني” إيديوتك 2024 .
قال شحاتة :يواجه سوق العمل العديد من التحديات تزامناً مع ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة صناعية وتكنولوجية والتي أثرت على فرص العمل سواء ايجاباً باستحداث بعضها أو سلباً باندثار البعض الآخر، ولعل ما يجمعنا اليوم هو هذه المسألة على وجه التحديد ومحاولة الإجابة على تساؤل هام للغاية وهو كيف يمكن لسوق العمل أن يستفيد من الموراد البشرية ويستثمر فيها أو يحفظها من الهدر والضياع في ظل تلك التحديات.
أضاف وزير العمل :”يرتبط توافر فرص العمل في العصر الحالي بعوامل منها، مستويات التعلم والمعرفة والخبرة المكتسبة، قدرة الفرد على النجاح في التعليم المستمر، تلقي التدريب المهني الجيد والمتطور المستجيب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور .
تساهم جميعهاً في تكوين فائض لتلبية الطلب من العمالة الماهرة لسوق العمل بالداخل والخارج وتساعد في النهوض بالقطاعات المختلفة، ومواجهة المشكلات المتعلقة بالبطالة وتقليل حدّة الفقر ومواجهة التكاليف المتعلقة بالتعليم.
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم العالي التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، “إديوتك إيجيبت” اليوم ، وتستمر على مدار يومين، تحت شعار “اصنع مستقبلك”.
ينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
يقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع “قوى عاملة مصر” المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “usald”، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والشركة المصرية للاتصالات “وي”.
ومجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، والجامعات التكنولوجية الجديدة، وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة غبور للتنمية، وأكاديمية السويدي الفنية STA، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، والشركة بي-دو للحلول التعليمية.
