كتبت – أنوار عسل
بدأ وزير العمل حسن شحاتة، كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين “الوزارة” ومنظمة العمل الدولية، وقال: “نلتقي اليوم مُجددًا، لتؤكد على إستمرارية التعاون، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن كافة الملفات، والقضايا ذات الإهتمام المُشترك.
أكد شحاتة، على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين، القرارات ذات الصلة بملف العمل، تتضمن بنودًا تؤكد ذلك، وأكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية، مع التشريعات الوطنية.
أضاف وزير العمل، أن حقوق المرأة السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، مُصانة في “الجمهورية الجديدة”، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.
أوضح الوزير، أن أهدافنا الواحدة، نُترجمها في صورة مشاريع، وبرامج على أرض الواقع، نتبادل فيها الأراء، الأفكار، الخبرات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بالتالي المزيد من الإستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
نطلق الدليل الإرشادي لمُفتشي وزارة العمل حول “التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، كنموذج حي على حرص الدولة المصرية على التعاون، والإمتثال لمعايير العمل الدولية، مع التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والوطنية ذات الصلة بعالم العمل.
أشار شحاتة: “إن تواجدنا اليوم يَعكس دعم القيادة السياسية، والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي، وفي هذا الإطار تتبني الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة، ودعمها لتقوم بالدور المطلوب”.
حيث يعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة، الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
