سوزان الجمال
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا، والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان.
وأشار الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة، ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من “50% من رخصة البناء”، مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية “50% من رخصة البناء فأقل”، فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهرًا، مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد وزير الصناعة، أنه في حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضي الصناعية، يتم تطبيق الاجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.
