كتبت – سوزان الجمال
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أهمية تنفيذ المشروع القومي للتطوير المؤسسي بعد الإنتهاء من تقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي، ووضع الخطط المبدئية للعمل خلال الفترة القادمة.
أشار عبدالغفار، في كلمته خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع القومي للتطوير المؤسسي للقطاع الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أهمية هذه الورشة ومدى تأثيرها كنقطة إنطلاق في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة.
لفت الوزير، إلى أن استراتيجية التطوير المؤسسي للقطاع الصحي، شهدت تحولًا كبيرًا وفصل تقديم الخدمات عن وظائف التمويل والتنظيم وإنشاء ثلاث هيئات إدارية، وهم هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
نوه وزير الصحة، إلى أنه تم وضع الخطط لتنظيم وتقديم الخدمة الصحية، لملء فراغ ضخم ومتراكم بسبب سنوات عديدة من التسليم غير المتسق وسلسلة الإمداد غير المتكاملة، وفقًا لمتطلبات القانون الحاكم والذي يرتبط ارتباطا وثيقا برؤية “مصر 2030” والالتزامات الدستورية.
أضاف الدكتور عبدالغفار، أن وزارة الصحة على مدار الأشهر الماضية، دخلت في شراكة مثمرة مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تصميم وتطوير نموذج تنظيمي من شأنه أن يحقق الرؤى الوطنية الطموحة والأهداف الاستراتيجية.
حيث أسهم المشروع المكثف في تحقيق نتائج قيمة، وأن هناك مجال كبير للتحسن والتعزيز وتحديدًا في مجال تحويل الرؤية الطموحة والرسالة والاستراتيجيات، والأهداف الاستراتيجية إلى آليات تشغيل أعمال فعالة وعملية وملموسة، مما يؤدي في النهاية إلى نظام تأمين صحي مرن.
تابع وزير الصحة، أن القيادة السياسية تولي دعمًا كبيرًا لملف الصحة في مصر، وفي ضوء التحول الكبير الذي يحدث حاليًا في القطاع الصحي بمصر، هناك حاجة ملحة إلى إثارة الحوار حول السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، لتشمل تنمية الإنسان صحيا ونفسيا وعقليا.
واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أنه في نهاية ورشة العمل، سنكون قادرين على تصميم برامج مختلفة، مصممة خصيصًا لقياس الكفاءات والسمات الشخصية، وتقييم الأنشطة المختلفة، ودمج نتائج جميع البرامج والتوصل في النهاية إلى قرار بشأن ما إذا كانت المواهب مناسبة للمناصب العليا أو غير ذلك، بالاضافة إلى تحديد احتياجاتهم التنموية ونهج التعلم الأمثل.
