كتب – أحمد سامي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة الأنشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
كما أكد “القصير” على أن هذا الإهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وقال “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء.
وقال وزير الزراعة ان الدولة المصرية، من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت:
الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة، تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين، التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الأسعار، مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي، إضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الاجنبية.
وجاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى “نحو طريق النمو المستدام” وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
