وزير الزراعة يتابع تفعيل الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح

كتب – أحمد سامي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية، وحصر مساحات القمح، وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستيراتيجية. 

أكد “القصير” خلال الأجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الاعلان عنها، الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، فضلاً عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم الاعلان بشكل واضح في كافة الجميعات، عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية، وأكد “القصير” أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة كالاتي: الذرة الأصفر 9,5 الاف للطن، الذرة البيضاء 9 الاف للطن، فول الصويا 18 الف جنية للطن، عباد الشمس 15 الف جنيه للطن. 

وأشار “القصير”، إلى أن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين مما يمثل أكبر ضمان. 

كما أشار وزير الزراعة، إلى أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتاً الى أن الدورة الزراعية تساهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، وإعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات. 

ووجه “القصير”، بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستيراتيجية وتوفيرها للمزراعين بأسعار مخفضة، كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنوياً بالتقاوى الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على المزراعين. 

وجاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة، وكلف وزير الزراعة أيضاً، بسرعة الإنتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على أرض الواقع.