نرمين صقر
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة العامة “إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة”، ويأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأشار لأهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه، بإعتباره حدثًا دوليًا هامًا يساهم في التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه.
وأضاف أن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معًا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي 60% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود، أن نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأكد وزير الري أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر.
وأوضح أنه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
وأشار “سويلم” أن الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة، مثل الأمثلة الناجحة منظمة تنمية حوض نهر السنغال “OMVS” واللجنة المائية لنهر زامبيزي “ZAMCOM” واللجنة الدولية لحماية نهر الراين “ICPR”، قوة التعاون والتنمية المستدمة.
