أنوار إبراهيم
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة التي نظمتها “الغرفة التجارية الفرنسية” لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.
وقد إلتقى “سويلم” بالسفير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه، وأشار للمناقشات الجارية بين مصر و”مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي” لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ “البرنامج القومى الرابع للصرف”، وتم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد “قمة المياه الواحدة” والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى.
وأشار وزير الري للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا، كما أشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها.
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما وضح وزير الرى توجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد إستخدامات المياه طبقًا لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للرى الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم بإستخدام الرى الحديث بهذه الأراضي، والتحول أيضًا للرى الحديث.
وتابع: تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث في مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأكد “سويلم” على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه، والتي بلغت عدد 6000 رابطة حتى تاريخه، وأشار لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى.
بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.
كما أشار الوزير لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، وأعرب عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى.
