نرمين الجمل
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، “المشروع القومي لضبط النيل”، أحد المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
استعرض الاجتماع، خطط إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، ورفع وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
أكد الوزير، استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة (27)، ومتابعة أي محاولات للتعدي في مهدها، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية للنهر وضمان تلبية الاحتياجات المائية والتعامل مع حالات الطوارئ والفيضانات.
وأشار سويلم إلى، استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بأعمال التطوير على جانبي النهر دون التأثير على القطاع المائي.
