إيمان أشرف
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومناقشة خطط استثمارها لتعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل.
أشار الوزير إلى، تقديم 54 قطعة أرض لمشروعات النفع العام، و70 قطعة لمبادرة “حياة كريمة” خلال الفترة من 2022 إلى 2025، إلى جانب ترسية أراضٍ بمساحة 200 ألف متر مربع مقابل انتفاع، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 5 محافظات لاستغلال 32 موقعًا.
أوضح سويلم أن، الوزارة استردّت نحو 11.3 مليون متر مربع خلال موجات الإزالة، مع استمرار التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.
وفي إطار التحول الرقمي، تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص، وإدراج أكثر من 17 ألف ترخيص، إلى جانب إطلاق تطبيق لرصد التعديات والإزالات، ضمن خطة الوزارة للحوكمة وتعزيز الرقابة على الأصول.
وأكد سويلم، أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع العاملين، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية وضمان عدم التأثير السلبي على المنظومة المائية أو البيئة.
