كتب – حسين البس
التقي سامح شكري، وزير الخارجية، جيى شانكار، وزير خارجية الهند، وذلك على هامش اعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز بكامبالا.
أكد وزير الخارجية، على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن تلك الزيارات من شأنها دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
اتفق الجانبان، على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر، وخاصة المشروعات التي تم تدشينها في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير شكرى على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز استثمارتها في هذا المجال، لما يمثله من أولوية للجانب المصرى.
كما اتفق الجانبان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في عدد آخر من المجالات، وعلى رأسها قطاع الأدوية والمجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
تطرق اللقاء، أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جانبه، حرص الوزير الهندي، على الاستماع لتقديرات الوزير شكرى بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة ، وأعرب عن تقدير دولته للجهود التي تبذلها مصر لوضع حد لهذه الازمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
أعرب الوزير الهندي، عن شواغل بلاده إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً في هذا السياق إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية ، وأن هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية ، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم معه حجم التأثر والمشكلة التي تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات.
عقب وزير الخارجية، بأن كافة التطورات الاخيرة في اقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تعد مؤشراً علي اتساع رقعه الصراع بالفعل، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، وبما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة فى اقرب وقت.
وجدد الوزيران، التزامهما بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث ان اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس ورئيس الوزراء الهندي عكست تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي.
بالإضافة إلى، اهتمام الدولتين بالقضايا التي تعتلى أوليات الدول النامية، والتى من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز.