أسماء مسلم
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري بجامعة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن إمكانات مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع النظري بكلية الحقوق والتقنيات الحديثة المستخدمة، فضلًا عن متابعة سير العمل في القاعات، وأجرى الوزير حوارًا مع عدد من المسؤولين والطلاب؛ للوقوف على أرائهم حول هذا المشروع.
وأكد عاشور أهمية مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بالإضافة إلى تيسير إجراء الاختبارات للطلاب في مختلف التخصصات، كما يعكس هذا المشروع التزام الوزارة بدعم رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والتحول الرقمي.
ولفت وزير التعليم إلى أن مشروع مراكز الاختبارات الإلكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، حيث تم تجهيز مراكز الاختبارات بأحدث الأجهزة التقنية؛ لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة الاختبارات الإلكترونية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري، يضم 3 قاعات بسعة 1372 جهازًا للحاسب الآلي، تم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها وربطها بشبكة الاختبارات الإلكترونية المؤمنة بالجامعة، مشددًا على اتخاذ إجراءات التأمين والحماية المطلوبة وتفعيل كاميرات المراقبة.
وأوضح رئيس جامعة المنوفية أهمية دور المراكز في نشر مفاهيم القياس والتقويم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعرض إجراءات وعمليات بناء بنوك أسئلة، إلى جانب القيام بدور تدريبي يستهدف رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس في بناء بنوك الأسئلة.
بالإضافة إلى تقييم أداء الكليات في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتقديم توصيات ومقترحات لجوانب الضعف في الأداء العام، واستحداث برامج وأنظمة عمل ذات صلة بأعمال الامتحانات وقياس وتقويم أداء الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية دور مراكز الاختبارات الإلكترونية في تطوير منظومة التقييم الموضوعي للطلاب، والذى ينعكس على زيادة كفاءة ومهارات الخريجين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.