كتبت – سوزان الجمال
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يقام خلال الفترة من 26/29 فبراير الجاري.
أوضح الوزير، أن الجلسة استهدفت التوصل إلى إتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصل اليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
استعرض سمير، أبرز الأهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد، والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الإقتصادية والإجتماعية، وتوفير حيز من السياسات التى تمكنة من دعم أسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاتة الحالية والمستقبلية في استغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
أضاف وزير التجارة، أن أهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري، تتضمن أيضاً العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الاولي الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
