كتب – فارس الحلوانى
أكد أحمد سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً الى منحها الاعتماد الدولي.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري.
وأشار سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.
ونوه الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضاً بإضافة مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” الى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الافريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول اعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في اقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة الافريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولى بالمنظمة الأفريقية للاعتماد “أفراك” كمنظمة اقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للاعتماد IAF مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
