كتب – فارس الحلوانى
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع اعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، أن هناك رغبة أكيدة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار فى السوق المصرى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل توافر الدعم الكامل من قبل الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قائمة المشروعات التى تم عرضها خلال الاجتماع قد لاقت استحسان العديد من الشركات ، حيث عبروا عن رغبتهم فى دراسة بعض من هذه المشروعات ومن ثم اتخاذ قرار الاستثمار فى السوق المصرى.
وبدوره أوضح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال المصرى والقطرى لاستثمار الفرص المتاحة ليس فقط فى مجال الصناعة ولكن فى كافة القطاعات الاخرى، لافتا إلى قيام الاتحاد بدوره كحلقة اتصال لمنظمات الاعمال المصرية مع رابطة الاعمال القطريين لتنمية التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية حريصة على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، موضحًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعى الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار “سمير” إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين و المستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرى والقطرى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول و التكتلات الاقتصادية العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز ال ٢ مليار مستهلك.
ونوة الوزير إلى أن المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مصر الأسبوع الماضي طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري ، كما اعدت الوزارة قائمة تضم حوالى 140 فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الانتاج، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن اللقاء استعرض عدداً من مشروعات التعاون المقترحة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على استغلال المميزات النسبية التنافسية لمصر والتي تشمل توافر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ لأسواق دولية متنوعة وتوافر المواد الخام الاساسية وبيئة الاعمال المميزة من ناحية الاجراءات والسياسات، وكذلك المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات، و اللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.
