أسماء مسلم
أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة، وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم في زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم في مصر.
ولفت وزير البترول إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي الذي يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات للمشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج، وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
وأوضح بدوي أن قطاع البترول لديه خطط طموحه، يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور، لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التي سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع في تنفيذها.
كما لفت إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات، والتي تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها في قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي.
وأشار الوزير إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التي سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي لقمة “COP 29″، التي ستعقد في استاد باكو عاصمة أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
وقدم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولي مع وزارة البترول والثروة المعدنية، في المشروعات وعلى رأسها المشاركة في تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10.
وبلغت المشروعات حوالي 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك في توصيل الغاز إلى حوالي 5ر1 مليون وحدة سكنية، في 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.
كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد، كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة.
بالإضافة إلى إصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة في مشروعات جديدة.
وأثنى وزير البترول على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية، وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة.
وذلك لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم، والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة في التعامل.
