آية عصر
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
ولفت وزير الاستثمار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية، المالية، الضريبية، التجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمتها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضًا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح.
ويرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية، من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبني سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي، وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف “الخطيب” أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورًا مهمًا على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدًا استثماريًا رئيسيًا بالمنطقة.
