بسمله الجمل
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي 14% من الصادرات المصرية.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، وذلك بحضور المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
وقال الوزير أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات، التي تسهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ20% سنويًا للصادرات المصرية، مشيدًا بجدول أعمال المؤتمر، والذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تستهدف إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في الصادرات المصرية.
وأوضح وزير الاستثمار أن تعزيز الصادرات، وخاصًة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية، التي حققت نموًا متزايدًا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرًا رئيسيًا في إنتاجها، وأيضًا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموًا متزايدًا.
ولفت “الخطيب” إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليًا من أعباء، بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليًا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر، خلال العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
