أنوار إبراهيم
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير، المهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومسئولى الهيئة.
وأصدر “الشربيني” قرارًا بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.
وأكد وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
ووجه “الشربيني” مسئولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال الوسائل المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.
كما استعرض وزير الإسكان أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما استمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم.
وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوبة في القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على السلطة التشريعية.
وأكد “الشربيني” أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبدء في طلبات التصالح، وأوضح أنه لابد من توحيد المفاهيم في التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.
كما أكد “عباس” على ضرورة التركيز على سرعة البدء في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان بدء المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية في حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبدء فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.
وأشار “غنيم” إلى أن قانون التصالح هو فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، ووجه بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبدء فيها، وكذلك المتابعة الدورية ورصد أى مخالفات جديدة ووأدها في مهدها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن قطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لأجهزة المدن لسرعة إنهاء هذا الملف الهام.
وأكدت “هاشم” أن اللجنة تواصل عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
