كتبت – أسماء عبدالمقصود
قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بزيارة، اليوم، إلي مقر مجلس النواب للقاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، حيث تم عقد لقاءً موسعاً استمر لأكثر من ٣ ساعات وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكل من النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية.
وفي بداية اللقاء أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بزيارة الدكتورة منال عوض للجنة الادارة المحلية، مشيراً إلي أنها مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهاً التحية لهما لحرصهما على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حالياً في الإجازة البرلمانية.
كما أكد النائب أحمد السجيني علي أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي بين الوزارات المختلفة والحكومة.
و قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها للنائب أحمد السجيني وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة واللجنة بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ توليها المسئولية، لبحث جميع مطالب وشكاوي المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع المحافظين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة كافة الموضوعات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة والعمل علي سرعة التفاعل معها وحلها ومتابعة أي مشكلات يتم طرحها من السادة النواب خلال الجلسات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطاً في مجلس النواب، وأشادت بالدور والجهود التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد كبير من الموضوعات والملفات التي تأتي في إطار عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية والتي تأتي علي رأس اهتمامات المواطنين بالمحافظات وعلي رأسها : قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وإنتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق.